أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع الآليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن الدراسة تناولت عددا من الموضوعات من أهمها توفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، ودراسة إعادة هيكلة مراكز التدريب العاملة فى مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، إلى جانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية الصادرات النسيجية واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة، وتقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسى لها، وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة، قد قدمت عددًا من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى من أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة، من أجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى و التى تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة، بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى ومستهلكى الاقطان من الصناع على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان.

وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، فقد أوضحت الدراسة أنه من الضروري جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر، لانتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليسترالمستمرة، واعتبار ذلك خطة قومية لتوفيرالمادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن، خاصة أن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة في الصناعة المحلية الان لا تقل عن 60% من مجموع الألياف المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منح هذه الشركات حوافز خاصة نظرا لضخامة الاستثمارات التي يجب ان تضخ في صناعة البتروكيماويات، والتى ترفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية وتزيد حجم الصادرات بما لايقل عن الضعف خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها.

كما أكدت الدراسة، ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري والتى أصبحت مسجلة الآن في 26 دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة، من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة علي الغش التجاري والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص  في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطنًا مصريًا وذلك علي مستوي الأسواق الرئيسية ، كذلك أوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من علامة تجارية إلي علامة جودة تحتوي علي أسس تقييم بناء علي جودة المنتج والاختبارات التي تجري عليه، كذلك فيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها انتهت الدارسة إلي أن 90% من المراكز التدريبية تعمل في مجال الملابس الجاهزة فقط وباقي مراحل الصناعة التي تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقى سوى 10% فقط من خدمات التدريب، ويعتبر ذلك خللاً شديدًا لمعالجته لابد من تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المراكز التدريبية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وإعادة تأهيل بعضها بما يخدم المناطق الصناعية التي توجد بها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز واحتياجات كل مراحل الصناعة بدءا من مرحلة الغزل والنسيج ثم الصباغة والتجهيز حتي الملابس الجاهزة.