أعلنت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته امس، بحضور محمد حسن رمزى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، عن صدور منشور ينظم العلاقة بين صناع السينما ومصلحة الضرائب المصرية .

وقال محمد البهى، رئيس اللجنة، ان هذا المنشور من شانه حل كل المشكلات المحاسبية والضريبية لصناع السينما والتليفزيون، حيث كانت تواجه هذا القطاع العديد من التحديات، والتى من اهمها احتساب الضرائب بطريقة عشوائية دون احتساب  المصروفات الفعلية، لانتاج سواء كان سينمائيا او تلفزيونيا ويتم اقتطاع الضرائب من الايرادات النهائية .

واشار البهى خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، الى تغافل القانون السابق عن الخسائر الفادحة التى كانت يتكبدها منتجو السينما خلال مرحلة الانتاج، خاصة عندما يتم التصوير خارج مصر والتى تصل نسبة الضرائب عليها الى 20%، بصرف النظر عن اذا كانت هذه مصروفات او ايرادات، الامر الذى ادى الى دخول صناع السينما فى نفق مظلم لم يعد يحتمل بسبب الخسائر الفادحة التى يتحملوها.

من جانبها قالت زكية مستشار غرفة صناعة السينما، ان الغرفة قامت بتقديم العديد من الشكاوى الى لجنة الضرائب بسبب التكاليف الباهظة التى يتحملها اعضاء الغرفة، بسبب تقدير الحصيلة الضريبية بشكل جزافى واضافت ان شركة باتروس للانتاج السينمائى الممكلوة لكامل ابو على تحملت ضرائب زادت عن 7 ملايين جنيه.

واشارت الى صعوبة فوترة كل المصروفات التى يتحملها المنتج، وذلك بسبب صعوبة الحصول على كافة الفواتير بشكل دائم، من كافة الاماكن التى نحصل عليها مقابل الخدمات .

واشادت مستشار الغرفة بمصلحة الضرائب برئاسة احمد رفعت خاصة بعد اصدار هذا المنشور رقم 21لسنة 2012 والذى ينظم كافة المعاملات الضريبية بين صناع السينما والمصلحة .

وقال عادل العزبى عضو اللجنة، ان هذا المنشور عبارة عن الية تقوم بشرح كيفية تطبيق القانون بالشكل السليم الذى يتطابق مع الفكر القانونى وصناعة السينما، مشيرا الى ان صناعة السينما تعتبر من صناعة الخدمات مثل السياحة وصناعة الكتاب وتقدم خدمات جليلة.