كشف مصدر مسئول بالبنك "المركزى" فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" أن الحكومة بصدد سداد قيمة تقدر بنحو 318.4 مليون دولار من الديون الخارجية وذلك يوم 18 من شهر يوليو الحالى، وذلك كاستحقاقات على سندات حكومية مصدره بالجنيه المصرى فى الخارج إصدار يوليو 2007 .

 وأشار  المصدر ، فيما يتعلق بتوزيع الدين الخارجى ، إلى أنه يستحق من القروض طويلة الأجل للدول أعضاء نادى باريس نحو 16.1 مليار دولار تمثل 47.9% من الدين الخارجى ، فى حين بلغت الديون المستحقة للدول غير الأعضاء فى نادى باريس نحو 1.1مليار دولار بنسبة 3.1% ، وبلغت الديون المستحقة للمؤسسات الدولية والإقليمية فى نهاية ديسمبر 2011 نحو 11 مليار دولار بما يمثل 32.6% من اجمالى رصيد الدين ، بتراجع 200.4 مليون دولار عن نهاية يونيه 2011.

ولفت المصدر إلى أن رصيد السندات والصكوك المصرية المطروحة بالخارج(حيازة غير المقيمين) بلغ نحو 2.4 مليار دولار بما يمثل 7.3% من إجمالى رصيد الدين الخارجى وتتمثل فى أوراق حكومية مضمونة بلغت 1.3 مليار دولار أصدرتها الحكومة فى سبتمبر 2005 وتستحق فى 2015 ، وسندات حكومية مصدره بالجنيه المصرى فى الخارج بقيمة 318.4 مليون دولار إضافة إلى أذون مصدرة فى الخارج فى ابريل 2010 بلغ رصيدها 867.5 مليون دولار وتستحق على شريحتين بحلول عامى 2020 و2040 ، واقتصرت الديون غير المضمونة للقطاع الخاص على 16.3 مليون دولار .