حذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تعرض القمح المخزن حاليا فى الصوامع الحكومية الى التلف والتسوس تسبب سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة وهو ما سيؤدى لاهدار المليارات من الجنيهات.

وشنت الغرفة خلال مؤتمر صحفي  اليوم الإثنين بشأن رغيف الخبز فى ظل الجمهورية الثانية هجوما شديد  لتجاهل الرئاسة لهم وعدم اشراكهم  فى خطة تطوير الخبز والتى حددها الرئيس خلال ال100 يوم  

وقال على شرف الدين رئيس الغرفة ان الخطة ناقصة ومبتورة ويبدو منها عدم خبرة من وضعها، حيث لم تناقش الازمة الخبز بدءًا من التخزين ولكنها تناولت مشكلة الخبز نفسه وانتاجه معتبرا ان المائة يوم فترة غير كافية.

واعترض شرف الدين على عدم الاتصال بالغرفة حتى الان لمناقشة اليات التنفيذ باعتبارها بيت الخبرة الاول عن الخبز بدءا من زراعة القمح حتى صول الرغيف الى المواطن.

وقال إن معالجة ازمة الخبز يجب ان تبدأ بتحسين جودة القمح المحلي، فى مراحل زراعته وتجميعه وحتى تخزينه ونقله والتى تتم حتى الان بطريقة اقل من البدائية، حتى ان جميع الشون الحالية ترابية ومكشوفة ومعرضه للحشرات والقوارض والتقلبات الجوية وهو ما يفقد حبة القمح خاصيتها وجودتها وتتحول الى ما يطلق عليه قمحا مسرطنا، مشيرا الى ان الحكومة تهدر 13 مليار جنية يتم صرفها فى دعم القمح لتوفر نصف مليار جنية لتخزينه فى مخازن ترابية.

واقترح شرف الدين بانشاء مجلس اعلى للقمح يبيع مجلس الوزراء مباشروة يشارك فيه كل الجهات المختصة لوضع سياسات رزاعة وانتاج القمح .

ودعا الى ضرورة اعادة النظر فى تكلفة اجرة التخزين والطحن والخبز لتتناسب مع التكلفة الحقيقية التى تشهد زيادة متلاحقة، مضيفا أنه فى حالة رفع تكلفة التخزين الى 100 جنية مقابل 55 جنيها حاليا، فان القطاع الخاص سيتكالب على اقامة صوامع تغطى احتياجات تخزين القمح سواء المحلى او المستورد.

وأوضح انه رغم ان الغرفة لا تتدخل فى سياسات تسعير الخبز ولكنها ترى ضرورة تحريك اسعار الخبز المدعم ليصل الى 10 قروش، لتخفيف اضغط على موازنه الدولة وتحسين جودته.

من جانبه اشار عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس الغرفة إلى أن مصر تواجه مشكلة كبيرة فى عدم توافر سعات تخزينية كافية لتخزين القمح المحلى او المستورد، حيث ان السعات التخزينية الحالية لا تكفى سوى شهرين فقط وهو ما يؤدى لزيادة تكلفة الاستيراد لاننا لا نستورد كامل احتياجتنا فى وقت الحصاد العالمى.