ادى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية مواد فى قانون الوكلاء التجاريين الى فتح الطريق امام القضية التى تتداولها المحكمة ضد شركة ميتسوبيشى العالمية من فرج الرواس الوكيل السابق لها بعد سحب التوكيل منه من طرف واحد الامر الذى ادى للاحتجاج الى المحاكم بعد اسناد الوكالة الى مجموعة الملا والخرافى تحت مسمى موزع غير حصرى.

واكدت مصادر ان الرواس سيخوض جولة جديدة من النزاع من خلال الاعتداد بحكم المحكمة الجديد للحصول على حقوقه المادية ضد الشركة اليابانية

فيما اشار د. اسامة عبد الخالق خبير التحكيم الدولى على ان الحكم يسرى من ثانى يوم صدوره لذا يجب وضع تكييف قانونى الخلافات التجارية السابقة على صدور الحكم.