سجل الميزان التجاري للمغرب عجزًا بقيمة 100 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 7.1% عن العجز الذي سجله في الفترة ذاتها قبل عام.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، عزت هيئة النقد الأجنبي المغربية هذا العجز إلى تراجع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

حيث هوت عوائد البلاد من السياحة، كما تراجعت تحويلات العاملين المغاربة بالخارج، والتي تأتي أغلبها من دول منطقة اليورو بفعل الأزمة المالية التي تمر بها دول المنطقة، كما وقفت قيمة الاسثمارات الأجنبية عند 66.3 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2012، مقابل بلوغها 66 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2011.