خفّض تينداي بيتي،وزير مالية زيمبابوي، من توقعات نمو اقتصاد بلاده خلال العام الحالي إلى 5.6% من 9.4% كان قد توقعها في السابق، ملقيًا باللوم على تراجع المحاصيل ونقص تبرعات الجهات المانحة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، كانت زيمبابوي- الواقعة في جنوب القارة الإفريقية- قد سجلت نموًا في اقتصادها بنسبة 9.3% خلال عام 2011، ما جعل العام الماضي هو الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نموًا بعد عقد من التراجع بلغ أقصاه في عام 2008، حينما سجل معدل التضخم 500 مليار%.

وقال "بيتي" إن عوائد الحكومة قد توقفت عن النمو، في علامة على احتياج اقتصاد زيمبابوي للاستثمارات الأجنبية من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز سوق الوظائف، وخاصةً في قطاعي التصنيع والتعدين.

وخلال خطاب له أمام البرلمان، أوضح وزير المالية الزيمبابوي أن النصف الأول من العام الحالي كان الأصعب اقتصاديًا على البلاد منذ الـ 40 شهرًا الماضية.

كان الانتاج الزراعي لموسم 2011\2012 قد تراجع بنحو 5.8%، ما أسفر عن خسارة في المحاصيل بحوالي 445 ألف طن، وهي احتياجات سيتم تعويضها جزئيًا من خلال الاستيراد والاعتماد على القطاع الخاص.