اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الانفاق العام بوحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الاجهزة ذات الموازنات الخاصة

وصرح الوزير بان التعليمات تأتي استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الانفاق العام وحسن ادارة الموارد العامة، حيث نصت التعليمات علي حظر شراء المركبات من انواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة ايا كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك اب سواء كانت بكابينة مزدوجة او ذات الدفع الرباعي والاتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص.

واضاف الوزير انه في حالة الضرورة القصوي لشراء مركبات جديدة فيتعين علي الجهات الالتزام بان يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها ، وفي ضوء خطة الاحلال والتجديد التي اعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) علي ان يتم العرض علي رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول علي موافقة مسبقة.

وقال الوزير ان هيئة الخدمات الحكومية ستبدا من العام المالي الحالي 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات علي ان يتم تنفيذ ذلك مرحليا علي مستوي كل محافظة علي حدة.

وشدد الوزير علي اهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ علي المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.

واضاف الوزير ان التعليمات شددت ايضا علي حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة او المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، علي ان يقتصر استخدام تلك السيارات علي الاعمال المصلحية المخصصة لها ، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر الا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة.

وأشار الوزير الي ان التعليمات شملت ايضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع اعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية ، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.

وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اكد الوزير ان التعليمات حظرت انشاء اية اجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء اجهزة مكتبية او اثاثات او تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.

وقال الوزير انه حظر ايضا التعاقد لشراء اصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن او انواع بديلة لها تفي بالغرض مع اهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بالجهات العامة، مشيرا الي ان الجهات العامة ملزمة بوضع شرطا في كراسات الشروط يقضي بان يكون التوريد من خلال برنامج زمني علي مدار سنة التعاقد وطبقا لطبيعة الاصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.

واشار الوزير الي انه شدد علي حظر نشر اية تهاني او تعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شانه الاعلام عن الاشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك في صورة اعلانات مدفوعة الاجر او غير ذلك ، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصة الاتصال بالتليفون المحمول او النداء الالي الا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.

ولضمان عدم تحمل الجهات العامة اية اعباء مالية قرر الوزير حظر تعاقد الجهات العامة علي شراء سلع او سيارات او غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط اثمانها عليهم ، علي ان يترك هذا التعاقد علي مسئولية العاملين انفسهم حتي ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم ، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.