قامت الحكومة البريطانية بالاقتراض بشكل اكبر من المتوقع في الشهر الماضي مما دفع الى اثارة التساؤلات بين المحللين حول ما اذا كانت البلاد ستتمكن من تحقيق المستهدف من تقليل العجز في الموازنة في العام الجاري.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء القومي "ONS" ان صافي اقتراض القطاع العام باستثناء التدخلات مثل انقاذ البنوك بلغ 14.4 مليار جنية استرليني في شهر يونيو الماضي بارتفاع قدره 13.9 مليار جنية استرليني عن نفس الشهر في العام الماضي. وكان المحللين يتوقعون ان بلغ الاقتراض اقل من ذلك عند 13.4  مليار جنية استرليني، وفقا للبي بي سي.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية ان الوقت مازال مبكرا للتحدث عن استنتاجات حول الاقتراض للعام المالي الجاري بأكمله.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ان هذه البيانات متقلبة وعرضة بشكل كبير للمراجعة حيث ان بيانات الاقتراض للعام المالي 2011-2012 تم مراجعتها مجددا وتقدر في الوقت الراهن بأقل من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة "OBR".

وكان المكتب قد توقع ان يصل الاقتراض الى 126 مليار جنية استرليني في العام المالي المنتهي بنهاية شهر مارس الماضي ولكن مكتب الاحصاء القومي يرى في الوقت الراهن ان الاقتراض في العام المالي الماضي بلغ فعليا نحو 125.7 مليار جنية استرليني ليعدل تقديراته في الشهر الماضي التي استهدفت 127.6 مليار جنية استرليني.