طالب الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة المصريين بعدم الانسياق وراء التصريحات الإعلامية المشتتة حول شكل الدستور, وقال إنه يجب محاسبة تأسيسية الدستور على المنتج النهائي, فضلا عن ضرورة مشاركتهم فى صياغته.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الذى عقدها الليلة بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية للاستماع إلى آراء أعضاء الحزب وغيرهم من أعضاء عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية حول رؤيتهم فى الدستور الجديد.

وأشار نور إلى أن الدستور المقبل سيكون أفضل من الدساتير المصرية السابقة سواء كان دستور 1971, أو مشاريع الدساتير بعامى (1923, 1954), موضحا أن تشكيل التأسيسية استلزم الكثير من الوقت ويجب الدفاع عنه لأن البدائل كانت بفرض لجنة غير منتخبة وقد لا تكون معبرة عن كافة التيارات والأطياف السياسية.

وكشف نور عن لقاء مرتقب بين ثلاثين من رؤساء الأحزاب المصرية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول دور الأزهر كمرجعية وسطية, لافتا إلى أن المادة الثانية من الدستور كانت أسرع المواد الناجزة التى أقرت بنفس نص دستور 1971, مبينا أن الدستور الجديد سيحمل نصا منفصلا لحقوق الأقباط, مع صعوبة الاستجابة لبعض المطالبات بإلغاء مجلس الشورى خلال الدستور الجديد.

ورفض نور التشكيك حول إمكانية إسهام الدستور الجديد فى تغيير شكل مصر وتحولها إلى سلفية أو ليبرالية, مؤكدا أن الدستور حريص أن تستمر مصر كوطن لكافة التيارات وأن نظامها سيكون مختلطا (رئاسى برلماني) تمهيدا لمحاولة تطور الأوضاع السياسية وصولا إلى النظام البرلمانى الذى يصعب تطبيقه حاليا.

وتحدث نور عن عدد من الأفكار المطروحة للمناقشة حول نسبة ال` 50 % عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية; من خلال الاستفادة من عدد من التجارب الدولية, فضلا عن إضافة طريقة نوعية لتمثيل النقابات المهنية والعمالية فى الحياة البرلمانية.

وأثنى على دور المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى لمشاركته فى كافة الاجتماعات واللجان, وفعاليته الإيجابية بعدم تخليه عن الشأن العام بعد خروجه من السباق الرئاسى فى الجولة ألأولى.