للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة تتجه البنوك إلى تقليص سعر العائد على قروض التجزئة المصرفية ، حيث اتجهت البنوك خلال 2011 والشهور الأولى من 2012 إلى زيادة أسعار الفائدة ، إلا أن الارهاصات التى تشير إلى امكانية حدوث حالة من الاستقرار ، إضافة إلى السيولة التى اتاحها البنك "المركزى" للبنوك من خلال تقليص نسبة الاحتياطى القانونى كان لهما تأثيراً ملموساً فى دفع البنوك إلى التوقف عن زيادة أسعار الفائدة بل وتخفيضها بشكل طفيف على بعض المنتجات.

وطبقاً لبيانات أعدها البنك "المركزى" وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها فقد قامت البنوك بتقليص سعر العائد على قروض التجزئة ( القرض الشخصى ، التمويل العقارى ، قرض السيارة، وغيرها) ليصل إلى 11.9% فى نهاية مايو الماضى بالمقارنة بنحو 12.1% فى نهاية ابريل ، وكان مستوى سعر العائد قد وصل أقصاه فى ابريل متحركاً من 12% فى مارس 2012 .