أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بيانا اليوم طالب فيه رئيس الجمهورية بإصدار أوامر حاسمة لإلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان قيمتها (182مليار جنيه ثمن109200000 متر)، حيث أصبحت الأرض ملكًا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها فى مزاد علنى، وعدم الاستمرار فى هذا التعاقد الذى أبرم فى النظام البائد، لبيع الأرض بثمن بخس، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط.

فى حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه، أى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لكل فدان مقابل تحويل النشاط من أرض للاستصلاح الزراعى إلى استثمار عقارى، يتم دفع 25% من إجمالى القيمة خلال عام، وأشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس، أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أخلت بشروط العقد، بتحويل نشاط أرض العياط "26 ألف فدان" من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى.