أكد خبراء الاقتصاد والباحثين فى مجال السياسة النقدية أن هناك 4 تحديات تواجه السياسية النقدية التى يضطلع بها البنك المركزى، إضافة إلى ضرورة توفير آليات لتدعيم قدرة البنك على مواجهة التضخم فى الفترة المقبلة.

حيث أوضحت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية والباحثة فى السياسة النقدية أن هناك عددًا من التحديات تواجه إدارة سياسة نقدية توسعية فى ظل عوامل تغزى الضغوط التضخمية.

وقالت خلال مؤتمر السياسة النقدية بمركز الدراسات الاقتصادية إن هذه التحديات تتمثل فى استمرار الحاجة إلى رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى صدمات العرض المتوالية ممثلة فى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والمساكن وغيرها، إضافة إلى ذلك العجز المتزايد للموزانة العامة للدولة الذى وصلت قيمته إلى نحو 105 مليارات جنيه.

وأضافت "العنترى" أن أحد التحديات المهمة التى تواجهها السياسة النقدية يتمثل فى عدم استقرار ميزان المدفوعات بل وتحقيقه عجزًا فى الأعوام الماضية وفائضًا ضئيلاً خلال الربع الاول من العام الحالى كان نتيجة زيادة الاستثمارات الخارجية، لاسيما استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والتى مثّلت 80% من قيمة الزيادة وهو ما يزيد من التحديات الخاصة بالحفاظ على استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط ".

من جانبه يرى الدكتور سلطان أبوعلى -وزير الاقتصاد سابقا- أن هناك عددا من المآخذ على السياسة النقدية فى مصر اهمها أنها تعتمد على معدل التضخم الاساسى core inflation  وهو غير ملائم بالنسبة للوضع فى مصر، وذلك لأن السلع الغذائية شىء اساسى فى معادلة الاستهلاك المحلى مما يجعل من غير المقبول استبعادها من القياسات .

وأشار ابوعلى الى أن السياسة النقدية المتوازنة لا تكون فيها أسعار الفائدة على المدخرات سالبة مثلما يحدث لدينا لأن أسعار العائد أقل من معدل التضخم ، لافتا الى أن السبب الرئيسى فى عدم اقبال البنك المركزى على تحريك أسعار الفائدة هو العجز المالى وتضخم الدين المحلى بما يعنى أنه فى حالة زيادة الفائدة بنسبة 1 % فان عبء الدين على الحكومة سيرتفع 8 مليارات جنيه حيث أن قيمة الدين المحلى تتجاوز الـ 800 مليار جنيه .

وأضاف أبوعلى أنه ليست لدينا أي قياسات عن الـ "NIRO" وهو معدل البطالة الذى لا يسبب التضخم وهل هو فى حدود 6 % أم 4 % وهى اداة مهمة لابد من توافرها حتى تساعد البنك المركزى على مواجهة التضخم.

وأوضح أن زيادة ايداعات البنوك لدى البنك المركزى من خلال آلية "الكوريدور" جعلت البنوك تفضل الدخول فى "التجزئة المصرفية" عن تمويل المشروعات، لذا لابد للمركزى من سياسة مفاضلة بين البنوك المتقدمة للايداع لديه بأن يستبعد الأقل من حيث تمويل المشروعات .

من ناحيتها أكدت الدكتورة "ماجدة قنديل"، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن هناك مشكلات فى قنوات التوزيع مما تترتب عليه ارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات وهو ما يتطلب تشديد الرقابة السوقية من جانب السلطات المختلفة لمساعدة البنك المركزى فى مواجهة التضخم وأشارت الى أن إحدى الادوات التى يمكن أن تساهم فى استقرار السوق تتمثل فى اتاحة الواردات من السلع التى اصابها ارتفاعات الاسعار وقد ساهم البنك المركزى فى هذا الإتاحة بتخفيض ضمانات فتح الاعتمادت المستندية.