تعتزم وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل (أذون خزانة) بقيمة 5.5 مليار جنيه ، وذلك فى إطار جهودها لمواجهة عجز الموازنة العامة والذى يتوقع أن يصل إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012-2013 .

وتتوزع القيمة ، التى تطلبها الحكومة من البنوك (المتعاملين الرئيسيين) بعد غد الخميس ، على عطاءين أولهما لأجل 182 يوماً بقيمة مليارى جنيه ، والثانى لأجل 364 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه.

ويتوقع استمرار إقبال البنوك على تغطية أدوات الدين الحكومية وذلك بسبب توفر السيولة لدى البنوك حيث تبلغ القيمة الاجمالية للودائع نحو تريليون و12 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك فإن سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية مازال مغرياً بالنسبة للبنوك فى ظل تناقص فرص التوظيف فى أدوات أخرى.