قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة إن السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسئولى النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال مبارك ليصبح إجمالى ما تم تجميده لمسئولى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى، وذلك بعد أن تم تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناء على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر.

جاء ذلك فى إطار المساعدات القضائية التى تقدمت السلطات السويسرية إلى السلطات المصرية وبناء على المعلومات التى وصلت إلى اللجنة القضائية لاسترداد الأموال وتقديمها المستندات الدالة على حقها فى المبالغ التى تم تجميدها.

وكشف الجوهرى أن الأموال التى تم تجميدها والبالغة 700 مليون فرنك سويسرى هى لمسئولى النظام السابق والتى وافقت السلطات السويسرية على تجميدها بعد قيام اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بجمع المعلومات والمستندات التى تثبت أن هذه المبالغ تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة وحصل عليها مسئولو النظام السابق بطريق الكسب غير المشروع.

وإنه بعرض هذه الأوراق والمستندات على السلطات القضائية والحكومة السويسرية تم الموافقة على عملية التجميد، لافتا إلى أن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ستسعى إلى إثبات حقها فى بعض الأموال الأخرى المتواجدة بعدد من الدول مثل سويسرا وإسبانيا وقبرص وجزر الملديف.