أكد علاء سالم، رئيس قطاع الخطة والمتابعة بوزارة التخطيط، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال وتفعيل الاتفاق الذى تم إبرامه مع محافظ البنك "المركزى" واتحاد بنوك مصر والقيادات المصرفية ، والخاص بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون.

وأشار "سالم" إلى أنه تم حصر جميع المصانع المتعثرة واتضح أن عددها 1570 مصنعاً ، حيث تم التعرف على أوضاعها وأسباب تعثرها، وقد تم وضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل مع هذه المشكلات.

 وأشار "سالم" إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضاً الاهتمام بتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية فى حل مشاكل العمالة، والالتزام بحسن سير العملية الانتاجية ، وذلك من خلال تشريعات وآليات تنظيم هذا العمل.