رفض سمير أبو الفتوح الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء العمل بالمنشور رقم 23 لسنة 2010 والذى صدر عن مصلحة الضرائب.

وأكد أن هذا القانون كان ينص على أن خدمة المقاولات تخضع للضريبة بواقع 10% من قيمة الخدمة وإلزام شركات المقاولات بتقديم فواتير عن جميع مشترياتها من المواد والخامات المرتبطة بقطاع المقاولات وبصورة دورية نظرًا لإخلال هذا المنشور  بالاتفاق بين مصلحة الضرائب والاتحاد.

وأشار إلى أنه لن يتم العمل بهذا المنشور، لأن فيه ظلمًا على المقاولين، داعيًا إلى ضرورة أن يشتمل هذا القطاع على تقديم الدعم اللازم له خلال المرحلة المقبلة.