تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث هوت الاستثمارات ومن ثم قطاع التصدير، وسط أزمة الديون التي تتعرض لها دول منطقة اليورو وتؤثر على معدلات الطلب على السلع الكورية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية نموًا بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين ابريل ويونيو، بعد أن كان قد نما بنحو 0.9% في الأشر الثلاثة السابقة عليها.

وكان الاقتصاد الكوري قد نما بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من 2011.

وطبقًا لما أفادت به يئة الاذاعة البريطانية "BBC"، قد تدفع تلك البيانات البنك المركزي في البلاد، والذي قام في وقت سابق من الشهر الحالي بتخفيض سعر الفائدة، إلى تسيير سياسته النقدية بصورة أكبر.

فقد أقدم المركزي الكوري في خطوة غير متوقعة على خفض سعر الفائدة إلى 3% من 3.25% لأول مرة منذ 3 أعوام، وتوقع المحللون أن يقوم المركزي بخفض تكاليف الإقراض أكثر خلال الأشهر المقبلة.

من جهته قال يام سانج هون، المحلل لدي "SK Securities" إنه إذا استمر معدل النمو في التباطؤ، فإن المركزي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.