تسببت أزمة ديون منطقة اليورو في إرباك الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كان قد شهد عقدًا اقتصاديًا مزدهرًا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، كان التأثير الأوروبي على المغرب فادحًا، نظرًا لأن الدول الأوروبية تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمملكة.

وانخفضت إيرادات الاقتصاد المغربي من قطاع السياحة، نظرًا لتراجع عدد السياح الأوروبيين الوافدين إلى المملكة، كما هوى الاستثمار الأجنبي، وتضخم عجز الموازنة واختل الميزان التجاري للمغرب.

وبدت الأمور في أسوأ أوضاعها في قطاع السياحة- المحرك الرئيسي لاقتصاد المغرب- والذي أظهر أداءً سلبيًا إذ انخفضت ليالي المبيت في الفنادق المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مع انخفاض عدد السياح الفرنسيين والاسبان والألمان.

وكان المستثمرون قد بنوا الكثير من الفنادق بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية، تلك الفنادق التي أصبحت الآن شبه خاوية لاسيما أن شهر رمضان تزامن مع العطلة الصيفية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي بالمغرب توقع أن يقل معدل النمو في المغرب عن 3% خلال 2012، نتيجة تأثر إيرادات البلاد من السياحة وصادرات الفوسفات وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.