أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنهاء خدمة 454 لواء شرطة، بينما قرر مدّ فترة الخدمة لــ529 لواء، ونقل 3800 ضابط من أماكنهم لأماكن أخرى، وذلك في اكبر حركة تنقلات تشهدها وزارة الداخلية، وقال ابراهيم أنه راعى فيها البُعد الإنسانى والاجتماعى والصحى سواء للضباط أو لأسرهم.

وقال وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، والعميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام، والعقيد محمد المنادى مدير مركز الإعلام الأمنى ونائبه المقدم أشرف العنانى إن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم فى العمل وبالتالى حسن آدائهم.

وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الرئيس مرسى رئيس الجمهورية، راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، نافيًا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى.

وحول إستمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرًا الى أن الأمر بأيدى القيادة السياسية ، ونفى وزير الداخلية فى الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن للإفراج عن رموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.

وشدد وزير الداخلية على استمرار الحملات الأمنية بكل ربوع الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت حتى الآن تواجه تحديات فى عمليها من أجل إعادة الأمن، وفى مقدمتها السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير، وكمية الأسلحة الكبيرة التى تم تهريبها إلى البلاد عبر الحدود.