انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة وفحص جميع أعمال بنك مصر ، بعدما تقدم أحد موظفى البنك ببلاغ للأموال العامة يتهم فيه إدارة البنك بإهدار المال العام ، ولم يثبت للجهاز  ،من خلال فحصه ،وجود ايه مخالفات ،وأكد مسئولو بنك "مصر" أن  جانباً من الوقائع التى زعم مقدم البلاغ أنها حدثت يعود تاريخها  إلي فترة سابقة علي تولي محمد بركات منصب رئاسه مجلس إدارة بنك مصر.

وأكد بنك "مصر" فى بيان له أن إدارة  البنك تقدمت برد تفصيلي علي جميع الوقائع الواردة في هذا البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا وأرفق بهذا الرد المستندات المؤيده لعدم صحه ما ورد به من وقائع ، وأوضح البيان أن البنك يؤكد علي التزامه بالحفاظ علي سريه حسابات عملائه المصونه بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 .

 

وأوضح البيان أن مقدم البلاغ ليس محاسباً بالبنك كما تردد وإنما هو يعمل بوظيفة محصل وقد دأب علي تقديم بلاغات ضد البنك والمسئولين فيه وحفظ معظمها والبعض الأخر ما يزال قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصه.