وقعت النقابة المستقلة بمنجم السكرى اتفاقية جماعية مع إدارة شركة السكرى لمناجم الذهب، حيث توافق الطرفان على تسوية منازعة العمل القائمة بينهما وإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل فى منجم السكرى .

وعدلت إدارة الشركة عن قراراتها السابقة بفصل أربعة وثلاثين عاملاً من عملهم، وحصول العمال على بدل إقامة وانتقالات بنسبة 60% من الأجر التأمينى للعاملين اعتباراً من أول مايو 2012.

وكانت شركة السكرى لمناجم الذهب المملوكة لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية للمناجم الاسترالية، قد شهدت منازعة عمل ممتدة منذ شهور طويلة بشأن حقوق العاملين فيها المقررة لهم وفقاً لأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 .

وظل بعض هذه الحقوق معلقة زمناً طويلاً ، وعلى الأخص مطلب العمال المتعلق بحقهم فى اقتضاء بدل الإقامة والانتقالات، وفقا لأحكام  المادة العاشرة من هذا القانون ، وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 200 لسنة 1983 فيما قرره من تحديد قيمة البدل المستحق للعاملين فى البحر الأحمر وسيناء بنسبة 60% من الأجر.