طالب حزب التجمع، فى بيان له اليوم  بحتمية عدم الاستسلام لنتائج قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر فى مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وناشد الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيين والمبدعين والعمال والفلاحين بتحمل مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة التى وصفها البيان بـ "الإخوانية السلفية" فى أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين، على الرغم الاعتراضات المتصاعدة من عديد من القوى والأحزاب السياسية والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والمهنيين على تشكيلها غير المتوازن، بحسب قول البيان.

ودعا التجمع إلى العمل معاً وفوراً لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة، وإلى الضغط عبر اتصالات شخصية وبرقيات وندوات ووقفات لمطالبة الأعضاء المتبقين فى هذه اللجنة من القوى غير الإخوانية والسلفية سواء كانوا ممثلين بأشخاصهم أو لهيئات للانسحاب الفورى من هذه اللجنة حتى لا يصفهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور على الوطن والشعب وحقوق الإنسان.