استقرار أسواق المال الأمريكية واليابانية.. وخسائر فى بورصات أوروبا

 


 



شهدت الأسهم الأمريكية نوعًا من الاستقرار فى مستهل تعاملاتها "الأربعاء" حيث إن التحذيرات حول خفض التقييم الائتمانى لديون أسبانيا أشعلت المخاوف حول أزمة الديون فى اوروبا, فى حين أظهرت البيانات الاقتصادية الامريكية المزيد من التحسن فى التعافي.



وهبط مؤشر داوجونز الصناعى بنحو 4.23 نقطة بنسبة 0.04% ليصل الى 11472.31 نقطة وهوى مؤشر ستاندرد آند بوورز500 بنسبة 0.19% ما يعادل 2.31 نقطة الى 1239.28 نقطة كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 0.11% ما يعادل 2.76 نقطة ليصل الى 2624.96 نقطة.



وشهدت أيضااسواق المال اليابانية استقرارًا اليوم بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها فى سبعة أشهر أمس ولم يحقق مؤشر نيكاى تغييرًا كبيرًا حيث فقد نحو 6.99 نقطة ليصل الى 1309.78 نقطة وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنحو 0.06% ليصل الى 902.42 نقطة.



ولم يستطع نيكاى تحقيق مكاسب ملحوظة اليوم بعد أن أظهر تقرير للبنك المركزى اليابانى تدهور ثقة الشركات الكبرى  للمرة الاولى فى 21 شهرا ولكن جاءت تلك النتيجة متوافقة مع التوقعات فى الاسواق.



وقال المتعاملون فى الاسواق إن نيكاى تم محاصرته فى مدى ضيق، حيث أن المستثمرين المحليين يسعون وراء جنى الارباح فى ظل ارتفاع المؤشر بنحو 12.7% منذ بداية الشهر الماضي, فى حين استمر المستثمرون الاجانب فى شراء الاسهم المالية التى يرونها على أنها مقدرة أقل من قيمتها الفعلية.



وحققت الاسهم الاوروبية خسائر فى تعاملات اليوم لتوقف سلسلة من المكاسب شهدتها خلال اسبوعين وذلك بعد أن حذرت موديز من امكانية خفض تقييمها الائتمانى مما أدى الى تنامى المخاوف حول أزمة الديون فى أوروبا وجذب اليورو الى الهبوط.



وهوى مؤشر ستوكس للقطاع المصرفى SX7Pبنحو 9% منذ بداية العام الحالى وقد تراجع اليوم مجددا بنسبة 2.1% مع تحقيق أسهم كل من بنك "يونى كريدت" لخسائر بنحو 3.1% وتراجع أسهم بنك باركليز بنسبة 2.8% وكريدى أجركيول بنحو 2.5% و هبوط أسهم "بانكو سانتندر" بنحو 3.4%.



وتراجع مؤشر يوروفيرست 300 بنحو 0.6% ليصل الى 1126.712 نقطة وقد سجل المؤشر ارتفاعا بنحو 6.5% على مدار الاسبوعين الماضيين ومازال مرتفعا بنحو 7.7% حتى الآن فى 2010, وفقا لوكالة "رويترز".



وقال"أرنود بوتييه" نائب مدير شركة "آى جى ماركتس فرانس" إن أوروبا مازالت هشة للغاية وأن العديد من الاشخاص يرون امكانية حدوث أزمة كبرى فى الاشهر الاولى من العام القادم والتى ستتصادف مع عمليات اعادة التمويل الاسبانية, لافتا الى أن الخطر قادم من البنوك الاسبانية.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي