تسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تقارير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري في شأن الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين لعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وذلك على ضوء التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان (عضو مجلس الشعب السابق) ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس

الوزراء الأسبق

ويعكف المستشار الصعيدي حاليا على دراسة تلك التقارير والمستندات المرفقة بها والتي تضمنت الإجراءات التي تمت بشأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين لعلاء وجمال مبارك وتحديد المساحات المخصصة لهما على وجه الدقة والمراحل التي مر بها تخصيص الأرض لكل منهما وتاريخ التخصيص وإجراءات توقيع عقد البيع المبرم بين أحمد شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعلاء وجمال مبارك

كما تضمنت التقارير أيضا ما أسفرت عنه المعاينة على الطبيعة للأرض والتي تمت بمعرفة لجنة الكسب غير المشروع في ضوء التكليف المسند إليها بذلك من قاضي التحقيق

يذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل) أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993 بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به "بحسب عصام سلطان"

من ناحية أخرى انتهى المستشار أسامة الصعيدي من الاستماع إلى أقوال وشهادة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال, في ضوء التحقيقات التي تجري في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق وآخرين بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين

وجرى مناقشة رئيس الهيئة تفصيلا في الموافقات الصادرة من يوسف والي بصفته وزيرا للزراعة (سابقا) ومسئولين آخرين بشأن تمليك تلك الأراضي

ويباشر المستشار الصعيدي تحقيقات مكثفة للتوصل إلى أصل ملكية الأرض البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية والمباعة لجمعية الضباط الطيارين لبيان ما إذا الوقائع التي تضمنها البلاغ صحيحة من عدمه حيث كان مقدم البلاغ قد قال خلال جلسات التحقيق السابقة - إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة غير انه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.