كشف المهندس أحمد سيد أحمد، رئيس جهاز أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، عن تشديد الرقابة عن النسب المتاحة للأبنية فى المدن الساحلية والجديدة، موضحًا أن هناك بعض المستثمرين من يتجاوز النسب البنائية المتاحة لهم.

وقال إنه تم تحديد عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن غرامات مالية، سيتم تحديدها حسب نسب المخالفة.

وأضاف أنه يتم عمل هذه الإجراءات خوفًا على المصلحة العامة ولمصلحة المستثمرين والمشروعات السكنية.