قدم اتحاد العمال مذكرة إلى د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدراية يطالب فيها بعرض مشروع قانون "الوظيفة العامة" على الاتحاد قبل ارساله لمجلسى الشعب والشورى لمناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وبحسب المذكرة التى أرسلها حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، فإن المادة 17 من قانون النقابات العمالية تقضى باختصاص الاتحاد بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمال.

وطالبت المذكرة بإرسال نسخة من المشروع إلى التنظيم النقابى بجميع مستوياته سواء لجان نقابية فى الشركات والمصانع أو نقابات عامة أو الاتحاد العام للعمال بهدف دراسة مشروع القانون قبل احالته إلى السلطة التشريعية وذلك أسوة بما تم مع مشروع القانون السابق فى عام 2006.

وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة، إنه قد تم تشكيل لجنة تتكون من القيادات ورؤساء النقابات باتحاد العمال لمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال توصيات الاتحاد إلى الحكومة للأخذ بها عند مناقشة المشروع فى البرلمان بما يحقق مصلحة العاملين.