أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة المصرية المالكة لشركة "جيزي" للاتصالات بالجزائر أنها ستحتكم للقضاء الجزائري، وذلك للفصل في الإخطار الضريبي الأخير المفروض عليها من طرف مديرية الضرائب الجزائرية والتي بلغت 17 مليار دينار جزائري.

وسعت إدارة أوراسكوم إلى طمأنة البورصة المصرية ومتعامليها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة من طرفها لن تؤثر على أسهمها ولا نشاطها وأنها ستراعي عدم المساس بحقوق الشركة المصرية والمنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية بالجزائر.

وتأتي هذه الخطوة بعد تخوف أوراسكوم من تراجع أسهمها بالسوق المصرية بعد تمسك السلطات الجزائرية بقيمة المستحقات الضريبية، خاصة أنه الإخطار الضريبي الثاني الذي يفرض على الشركة منذ بداية أزمتها، حيث سبق وأن فرضت عليها تصحيحا ضريبيا يقدر بـ 600 مليون دولار مازال جزء منها عالقا، يترقب الكلمة الأخيرة للغرفة الإدارية.

وتواجه أكبر شركات الاتصالات بالسوق الجزائرية "جيزي" مشاكل مع السلطات الجزائرية بعد تورطها في قضايا متعلقة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بطريقة تعارض التشريعات الجزائرية.

وأعربت الشركة عن أسفها لتأكيد  الضرائب الجزائرية الطلب لدفع ضرائب متاخرة "رغم ان اوراسكوم قد دفعت الضرائب المطلوبة عن تلك السنتين" وانها "ستتخذ كل الاجراءات القانونية الضرورية للطعن" بهذا القرار الذي "لا اساس له".

وكانت "أوراسكوم" قد ألمحت  في نوفمبر الماضي إلى ان الجزائر تريد التاثير على بيع فرعها الجزائري بتكثيف الاجراءات الادارية والضريبية، مما  قد يضطرها للجوء الى التحكيم الدولي لتسوية خلافاتها مع السلطات الجزائرية اذا استمر الخلاف.

ويساهم مصير جيزي في تعقيد تطبيق اتفاق اعلن في اكتوبر بين المجموعة التي تملك اوراسكوم تيليكوم القابضة (ويذر انفيستمنت) والمجموعة الروسية النروجية فيمبلكوم التي تستعد لاعادة شراء اسهم في اوراسكوم لتشكيل خامس مجموعة عالمية في مجال الهواتف النقالة