كشف الدكتور جلال مصطفى السعيد، أستاذ الهندسة المدنية ووزير النقل فى حكومة تسيير الأعمال، أن هناك العديد من المشروعات التى سيتم طرحها أمام المستثمرين فى الفترة المقبلة، وذلك لتدعيم قطاع النقل من ناحية، وتحفيز المستثمرين الصناعيين والتجاريين على زيادة تواجدهم فى السوق المصرية، كون الاستثمار فى قطاع النقل يعد عاملاً هاماً وأساسياً لنمو الاستثمارات الأخرى، حيث إنه الأداة لنقل البضائع والماكينات ومدخلات الإنتاج، وحيثما كان قطاع النقل قوياً كان ذلك عنصر جذب قويًا للاستثمار الأجنبى والمحلى.

الوزير أجرينا معه حواراً شاملاً ، حول الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع الحيوى، وكذا العلاقات بين مصر والدول العربية ودول الغرب، وكيفية دعم هذه العلاقات فى الفترة المقبلة، ولم ننس فى حوارنا أن نسأله عن تطوير مرفق السكك الحديدية، خاصة بعد تكرار حوادث القطارات فى الفترة الأخيرة  وفيما يلى تفاصيل الحوار:-

** فى البداية .. نود أن تلقى لنا الضوء على جهودكم لمواجهة حوادث السكك الحديدية وكيفية تطوير هذا المرفق لخدمة الاستثمار؟

الأمر الهام الذى لابد أن أقوله فى هذا السياق أن هناك خطة متكاملة لتطوير السكك الحديدية، وهذه الخطة يتم تنفيذها بالفعل، لكن الحادث الذى وقع فى منطقة البدرشين، كان ناتجاً عن تدخل بشرى، أى بفعل فاعل، وهذا تتولى سلطات التحقيق البحث فى ملابساته، لكشف الجاني ومعاقبته، أما خطة تطوير السكك الحديدية  فتشمل مشروعات فرعية متعددة.

على رأسها مشروع يموله البنك الدولى بقيمة تقترب من الـ 4 مليارات جنيه وهو  تطوير نظام الإشارات على خطوط : بنها - الاسكندرية  بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وبني سويف/أسيوط بتكلفة 2 مليار جنيه باستبدال نظام الإشارات الميكانيكية إلى نظام إلكتروني حديث وجارٍ تأهيل الشركات ويتم علي التوازي تجهيز مستندات الطرح  وتطوير مجموعة من ورش السكك الحديدية للوفاء ببرامج الصيانة الدورية والعمرة الجسيمة للوحدات المتحركة من قاطرات وعربات ركاب وبضائع بتكلفة 190 مليون جنيه.

إضافة إلى أنه سيتم إعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلومتر في إطار مخطط تنمية ســـيناء بتكلفة 200 مليون جنيه، وكذا سيتم  البدء في إنشاء خط سكة حديد من العاشر من رمضان إلي بلبيس (على خط قليوب- الزقازيق ) بطول 25 كم  بتكلفة  150 مليون جنيه.

وقد روعى فى الخطة أيضاً زيادة عربات البضائع، وذلك لاستغلال السكك الحديدية فى التسهيل على المستمرين لنقل بضائعم، ولذلك سيتم  دعم طاقة أسطول الجر (من خلال توريد 40 عربة قوي – إعادة تأهيل 100 جرار – توريد قطع الغيار اللازمة لعمرة الجرارات).

** لكن فى ظل خططكم للتطوير .. ما الدور الذى تنتظرونه من الدول العربية وكذا المؤسسات الدولية .. هل هناك تمويلات تطلبونها، أو غير ذلك؟

بالفعل هناك اتجاه للحصول على تمويلات من الخارج وذلك لأن الموازنة الخاصة بقطاع النقل والطرق لا تكفى، ومن ثم يكن اللجوء إلى استغلال اتفاقات التمويل مع عدد من المؤسسات الدولية، لكن هناك أيضاً حرص من جانب عدد من الدول العربية على دعم قطاع النقل فى مصر، كونه قطاعًا داعمًا لحركة الاستثمار بصفة عامة، ويعد أحد أهم عناصر البنية الأساسية للتنمية والتطوير بصفة عامة، وعلى رأس الدول العربية الكويت، حيث تلقت الحكومة منحة من الصندوق الكويتى بمبلغ 600 ألف دينار لتطوير نظام الإشارات وتنفيذ مشروع بالسكك الحديدية.

** تفصيلياً..هل هناك مشروعات قروض أو منح جديدة سواء من دول عربية أخرى أو مؤسسات دولية أم أن الظروف الحالية تحول دون ذلك ؟

الفترة الانتقالية أثرت على قرارات الاقتراض من مؤسسات دولية مثل الصندوق الدولى، لكن لم تؤثر على اتفاقات تمويلية تم توقيعها فى أوقات سابقة ويتم تنفيذها حالياً، فهناك على سبيل المثال قرض ميسر من الحكومة اليابانية لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق  ويقدر بنحو  1.28 مليار دولار و تم توقيع العقد الخاص به للشريحة الأولى منها ، كذلك فهناك قرض من البنك الدولى بمبلغ 270 مليون دولار لتطوير نظام الإشارات بخط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية و تجديد 200 كيلومتر سكة .

وهناك قرض آخر من البنك الدولى بمبلغ 330 مليون دولار لتطوير نظام الإشارات بأحد خطوط السكك الحديدية، كذلك فهناك مُقترح لقرض من بنك الإستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 900 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو،  وقرض ميسر من النمسا بمبلغ 20 مليون يورو لتوريد ماكينات صيانة السكة ،و قرض ميسر من النمسا بمبلغ 9.2 مليون يورو لإنشاء نظام معلومات النقل النهري .

** فيما يتعلق بالنقل النهرى .. ارتفعت المطالبات فى الفترة الأخيرة بضرورة استغلاله وتطوير الموانئ النهرية كونها أقل فى التكلفة بنسبة 50% عن النقل البرى بالنسبة للبضائع، وعلى ذلك فهى أحد أهم عناصر جذب المستثمرين، ما هى الأفكار التى فى جعبتكم لتطوير هذا المرفق ؟

الأمر الذى لابد من إلقاء الضوء عليه فى هذا الإطار أن ثمّة جهودًا حثيثة من جانب الحكومة فى الوقت الحالى لدعم هذا المرفق الحيوى، ولذلك فهناك فى الموزانة العامة اعتمادات تُقدر بنحو 152 مليون جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات النقل النهرى، وهذه المشروعات تتعلق بتطــوير وصيانة الطرق الملاحية ( القاهرة / أسوان – القاهــــرة / دمـــياط – الرياح البحــيري / النوبارية ) لتكون صالحة للملاحة طوال العام  بهدف دعم دور النقل النهري في نقل البضائع وتخفيف الضغط على شبكة الطرق ، و سيساعد ذلك في اســـتئناف تشغيل الرحــــلات السياحــــية النيلية بين القاهـــرة وأســـــــوان .

** هل هناك مشروعات للنقل النهري سيتم طرحها على المستثمرين ؟

بالفعل هناك عدد من المشروعات ولكن على رأسها إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة لزيادة نسبة النقل النهري في نقل البضائع وتبلغ تكلفة انشاء الميناء الواحد حوالي 150 مليون جنيه، وسيكون ذلك متاحًا أمام كافة الشركات العاملة فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

** حدثنا عن السياسة العامة لوزارة النقل فى المرحلة المقبلة ؟

السياسة العامة لوزارة النقل المصرية تنبع من عدد من النقاط على رأسها ربط خطة النقل بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي  وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى أداء الخدمات المقدمة، إضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل ( الطرق والكباري – خطوط السكك الحديدية والمترو – الطرق الملاحية – الموانئ البحرية ) والوحدات المتحركة لرفع كفاءة  التشغيل، وتطوير ودعم نظم السلامة والأمان بكافة قطاعات النقل،  إضافة إلى دعم وتنمية مشروعات النقل بمحافظات الجمهورية المختلفة بإعتبارها العنصر الرئيسي في تنفيذ مخططات التنمية  وتعدد مصادر تمويل المشروعات من تمويل ذاتي إلى القروض والمنح.

 ** ألقيت الضوء فى موضع سابق من حوارنا على القروض .. فما هى المنح التى تنتظرون أن تتلقاها الوزارة لتنفيذ مشروعات بعينها ؟

هناك عدد من المنح التى تستعد الوزرة للحصول عليها من بينها منحة من أسبانيا بمبلغ 900 ألف يورو لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية و التصميمات و مستندات طرح مشروع إنشاء إنفاق السيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس ومنحة من إيطاليا بمبلغ 8 ملايين يورو على خمس سنوات لإستقدام مديرين إيطاليين لتقديم الدعم الفنى لهيئة السكك الحديدية،  وأخرى من هولندا بمبلغ 1.2 مليون يورو لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى  ومنحة من وكالة التجارة و التنمية الأمريكية بمبلغ 635 ألف دولار لإعداد دراسة التحكم الإيجابى فى مسير القطارات .

** لكن ما هى خططكم بالنسبة للنقل البحرى والموانئ البحرية وهى الأهم فى التجارة بين مصر والدول الأخرى؟

فى الشهور القليلة القادمة سنعمل على استكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية من إنشاء ارصفة جديدة وساحات وتطوير المرافق والبنية التحتية وعمل التجهيزات الآلية لرفع كفاءة الموانئ،  وذلك بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، منها 900 مليون جــنيه تمـــويلًا ذاتيًا و 182 مليون جنيه قروضًا وتسهيلات .

** حدثنا عن أهم المشروعات التى سيتم طرحها أمام المستثمرين فى الفترة المقبلة فيما يخص قطاع النقل والموانئ ؟

هناك مشروعات عديدة سيتم طرحها أمام المستثمرين على رأسها مشروع انشاء انفاق السيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد 19.150 كيلومتر، ويشمل إنشاء 2 نفق للسيارات طول كل منها 3.5 كيلومتر، ونفق للسكة الحديد بطول 4.5 كيلومتر والتكلفة التقديرية للمشروع حوالي 5 مليار جنيه ويجري حاليا اعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية.

أما المشروع الثانى فيتمثل فى انشاء طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كيلو متر بديلا للطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية في هذه المسافة، والذي يبلغ حجم المرور الواقع عليه حوالي 120 ألف سيارة / يوم وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 2.5 مليار جنيه.

أما فيما يخص الموانئ فهناك مشروع إنشاء الميناء الأوسطي الكبير بين مينائي الاسكندرية والدخيلة ويشمل المشروع إنشاء عدد 7 محطات متكاملة يقوم بتنفيذها المستثمرون ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض ( حاويات وبضائع عامة) بميناء الإسكندرية البحري، ويهدف المشروع إلى توفير الأرصفة والمساحة الأرضية التي يحتاجها الميناء لنشاط البضاعة العامة والنقل متعدد الأغراض، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع شاملة أعمال الأرصفة البحرية واكتساب المساحة الأرضية والبنية الأساسية والمرافق حوالي 200 مليون جنيه.

وكذلك هناك مشروع لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية والتي تشتمل علي ثلاث مستويات بمساحة كلية 25 ألف متر مسطح محطة ركاب سياحية  كبرى لخدمة السياحة الخارجية والداخلية ومركز تجاري وترفيهي علي مساحة 8 آلاف متر مسطح .

كذلك هناك مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة وتشمل إنشاء حوض بحري ( 2 رصيف ) بإجمالي 800 متر وساحات تخزين ومباني ادارية ومخازن على مساحة 260 الف متر مسطح وتبلغ التكلفة التقديرية حوالي 550 مليون جنيه ومشروع إنشاء رصيف (100) بميناء الدخيلة بطول 100 متر وعمق 15 مترا لتداول واستقبال سفن الحاويات بتكلفة 300 مليون دولار.

كذلك سيتم طرح مشروع إنشاء محطة البضائع العامة ويشمل انشاء 3 ارصفة بطول حوالي 700 متر وعمق 17 مترا وساحات خلفية بمسطح 250 ألف متر مسطح لإنشاء الساحات والمستودعات والمخازن ويهدف المشروع الي تداول وتخزين جميع أنواع البضائع العامة والصب غير الملوثة للبيئة، ومشروع انشاء رصيف متعدد الاغراض بميناء دمياط بطول 300 متر وعمق 15 مترا ومساحة 150 ألف متر مسطح لإقامة المستودعات والمخازن  وساحات الشحن والتفريغ .

وما هى فرص الشركات العربية والأجنبية من هذه الاستثمارات ؟

بالطبع هناك فرص كبيرة فى هذه المشروعات للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين وسيتم خلال الفترة المقبلة بعد تحديد الاشتراطات الفنية طرح هذه المشروعات أمام المستثمرين وتلقى عروض المستثمرين وعلى أساسها يتم تحديد المستثمر الذى سينفذ هذه المشروعات.

** لكن هناك ملف الطرق والكبارى .. وهذه أيضاً ضمن اختصاصاتكم ، وهى بنية أساسية تدعم الاستثمار فما الجديد فى هذا الملف ؟

قمت فى السنوات السابقة وقبل أن أشغل منصب وزير النقل بإجراء نحو 20 بحثاً فى الطرق وكيفية حل المشكلة المرورية، وهذا الملف من أهم الملفات التى أهتم بها نظراً لكونها مساهما كبيرا فى حركة الاقتصاد، ولذا فإننا أولينا مشروعات هذا الملف أهمية ففى الفترة المقبلة سيتم إنشاء محاور جديدة للتنمية من خلال إنشـــاء مشروعات من الطرق بإجمالي أطــوال 650 كيلومتر سيتم خلال عام 2012 / 2013 الانتهاء من مشروعات بإجمالي 300 كيلومتر منها .

ومدرج لمشروعات انشاء الطرق بخطة 2012/2013 حوالي مليار جنيه ، إضافة إلى إزدواج مجموعة من الطرق المفرد ذات الأحجام المرورية العالية منعاً للحوادث المتكررة بإجمالي أطوال750 كيلو مترا  سيتم خلال عام 2012 - 2013 الانتهاء من مشروعات بإجمالي 250 كيلومترا ومدرج لمشروعات ازدواج الطرق بخطة 2012/2013 حوالي ( 500 ) مليون جنيه  ،إضافة إلى ذلك سيتم تطوير طرق عديدة وذلك لتدعيم خطة التنمية فى البلاد.

** وفيما يتعلق بمترو الأنفاق .. ما الجديد ؟

نحاول حالياً المساهمة في حل الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري من خلال استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خط الثورة ( العباسية - مصر الجديدة ) بطول 7.7 كيلو متر، ويقع عليها عدد 4 محطات نفقية بطاقة 500 ألف راكب / يوم ، وتبلغ التكلفة 3.2 مليار جنيه

وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة من خط الثورة والطرح للتنفيذ بنهاية عام 2012  إضافة إلى الإنتهاء من إعداد دراسات المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر / الملك الصالح) بطول 18 كيلو مترا والطرح للتنفيذ أوائل عام 2013  بتكلفة 295 مليون جنيه.