أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الخلافات السياسية القائمة بين مصر وايران لم تؤثر بشكل كبير فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال "رشيد"، خلال كلمته التى ألقاها أمس بالملتقى العربى الغرف التجارية، إنه يتمنى إنهاء الخلافات السياسية بين الجانبين، كما أنها لا يجب أن تقف حائلاً أمام التعاون الاقتصادى والمصالح المشتركة.

وأضاف "رشيد" أن أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية ضاربًا مثالاً بارتفاع أسعار الغزول حيث شهد القطن المصرى ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 50%، مضيفًا أن الوزارة أصدرت قراراً بفتح باب تصدير الغزول رغم الضغوط الكبيرة من قبل الصناع ، وذلك لكى يستقيد الفلاح المصرى من زراعة القطن.

ونفى "رشيد" وجود نية تتعلق بقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير سلعة الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أرخص من من الاسعار المتداولة بالسوق الحرة أسوة بما حدث فى سلعة السكر ، نظرًا لارتفاع أسعاره بنسبة 10% إلى 20% .

وعن تصوره لدور الدول الأفريقية لحل أزمة الغذاء باعتبارها أزمة تمس الدول الافريقية والعربية معًا ، أوضح الوزير أن الحل لأزمة الأمن الغذائى بمصر والدول الأفريقية ليس فى إيجار مساحة من الأفدنة من أراضى دولة أفريقية لاستغلالها فى زراعة محصول ما لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر.

وأضاف أن هناك تصورًا لدى البعض بالنسبة لدور أفريقيا، وهذا تصور قصير النظر وأن حل الغذاء سيكون من أفريقيا ولكن من خلال تنمية أفريقيا تنمية حقيقية، وليس مجرد استغلال لثروات أحد.

وأشار إلى أن هناك مباحثات مع وزير التجارة الروسة يوم 20 من الشهر الحالى والتى ستتناول عددًا من الملفات التى يأتى على راسها القمح و التعقدات الخاصة بها و المشروعات المشتركة و التجارة البينية واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر، طالب الغرف التجارية لجميع الحكومات العربية  وممثلى الاعمال بتحضير أجندة تتعلق بمزيد من المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادى، لافتاً الى انه منذ 50 عاماً لم تكن هناك خطط موحدة بين الحكومات وهو ما اعاق حركة التنمية بينهم .

وأضاف أن المناطق العربية تحتاج الى مزيد من العمل والتعاون الاقليمى لمصلحة الشعوب والافراد فيها، خاصة أن جميع الأرقام تدل على أن هناك زيادة فى التبادل التجارى وكذلك الاستثمارات ولكن اقل بكثير من المعدلات الموجودة مشيراً إلى أن هناك فرصة لدور الغرف التجارية، خاصة ونحن نعيش فى مرحلة التوافق بين الرؤى الموجودة فى الدول الاقتصادية والتى تتوجه الى اقتصاد السوق الحرة.

وأشار إلى وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة المصرية تتعلق بإيجاد دور اكبر للقطاع الخاص فى قيادة منظومة الاقتصاد عن طريق التوجه الى اقتصاد إقليمى، مشيراً الى عدم وجود وسيلة فى العالم تستطيع من خلالها الانتقال من النجاح المحلى الى العالمى بدون المرور على وسيلة اقليمية خلاف الولايات المتحدة نظراً لحجم اقتصادها الكبير المنتشر فى الاسواق.

وأكد ضرورة استغلال التحديات الموجودة فى جميع الدول وتحويلها الى فرص للتنمية مثل البنية التحتية التى لها تأثير مباشر فى نجاح التنمية الاقتصادية بما لها من ضمانة عالية وعوائد، مشيرًا إلى أن هناك قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استثمارات فى البنية التحتية تصل إلى 50 مليار جنيه ستزيد من القدرة التنافسية لمصر وتجتذب أموال لاستثمار فيها .