بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة فى تنفيذ استراتيجية جديدة، لاحتواء بؤر الخلافات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال، سواء كانت خاصة أو حكومية أو استثمارية، من أجل نزع فتيل أى أزمة قبل اندلاعها حتى لا تتعطل مسيرة العمل والإنتاج .

الاستراتيجية الجديدة للوزارة، تتمثل فى توجيه ضربات استباقية للمناطق التى تشهد بعض التوتر بين العمال وأصحاب الأعمال، وهذه الضربات الاستباقية تتمثل فى اتفاقيات العمل الجماعية، ويبدو أنها ستكون هى الحل الأمثل للخروج من نفق الاحتجاجات العمالية، والمطالبات الفئوية المظلم الذى دخله معظم عمال مصر مجبرين خلال الفترة الماضية .

وفى هذا الإطار سعت وزارة القوى العاملة والهجرة، إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات العمل الجماعية والبروتوكولات الفنية، مع عدد من الشركات والكيانات، لتحسين أوضاع العمال وتحقيق جزء من الاسقرار المفقود فى سوق العمل .

وأكد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة - أن سياسة الوزارة منذ أن تولى فيها مقاليد الأمور كانت ترتكز على نزع فتيل الغضب بين العمال وأصحاب الأعمال قبل اشتعال الموقف، لضمان استمرار العمل والإنتاج، خاصة أن مصر فى أمس الحاجة خلال المرحلة الحالية لزيادة الإنتاج، لتعويض ما فات من توقف أثر بالسلب على أداء الاقتصاد المصرى خلال العام ونصف الأخير.