قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة المصرية الجديدة تضم ستة على الاقل من وزارة كمال الجنزوري الذي تم تعيينه من قبل المجلس العسكري وبدا التردد في تسمية وزراء إسلاميين ليعكس محاولة من جانب الرئيس مرسي تهدئة المخاوف من أن جماعة

الإخوان المسلمين لا تسعى لتعزيز سلطتها السياسية رغم إن مرسي كان قد اقترح في وقت مبكر قائمة من الوزارات للسلفيين

وأضافت  الصحيفة إن هذه التشكيلة تشير إلى الصعوبات التي واجهت الرئيس مرسي تشكيل حكومة ائتلافية واسعة- فقد أضطر للاعتماد على موظفي الدولة منذ فترة طويلة والتكنوقراط - بدلا من النجوم الصاعدة في المشهد السياسي بالبلاد، في حين بدا واحد على الأقل من التعيينات تشير إلى الحقبة جديدة وهو المستشار أحمد مكي، الذي ناضل من اجل استقلال القضاء في مصر، ليكون وزير للعدل