أعلن العديد من القوي الوطنية والأحزاب المصرية ممثلة في أحزاب( التجمع ،المصريين الأحرار ،العربي الناصري ،الديمقراطي الاجتماعي) رفضها الكامل للجمعية التأسيسية ذات الصبغة الإسلاميه لكتابة دستور مصر في غياب إجماع وطني، وقيامها وفق إجراءات مطعون عليها دستوريًا وقانونيًا.

و أكدت خلال بيان صادر عن الأحزاب المدنية بمقر حزب التجمع صباح اليوم الخميس  عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل للتأسيسية، وترى أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز.

وحذرت من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت.

وأضاف البيان أن هناك أسبابًا تؤكد أن تشكيل التأسيسية به عوار قانوني وسياسي

بدايتها تشكيل الجمعية الذي تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.

كما  أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات  التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولى التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها واستحواذ تيار الإسلام السياسي على النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية دون سند دستوري وفي غياب معايير عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصى عمدًا عناصر وكفاءات وطنية رفيعة.

 في حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يرى أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن.