أكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن إدارة البنك ستقوم بالاعلان عن التغير الذى طرأ على الاحتياطيات من النقد الأجنبى فى يوليو 2012 خلال الأسبوع الجارى.
وأشار المصدر إلى أن ثمّة ضغوط تعرض لها الاحتياطى خلال شهر يوليو على رأسها دفع الحكومة نحو 318 مليون دولار من الدين الخارجى ، وهى عبارة عن استحقاقات لسند حكومى ، وهذه القيمة تم دفعها بالدولار ومن ثم فقد تم اقتطاعها من الاحتياطى النقدى.
وكشف "المركزى" فى بداية شهر يوليو الماضى عن ارتفاع طفيف لأرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بواقع 17.6 مليون دولار، حيث بلغ 15.533 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأكد المصدر أن سعى الحكومة الجديدة فى الوقت الحالى لاستكمال اجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى يأتى لتدعيم المتوفر من النقد الأجنبى فى السوق ، ومن ثم تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
