نما اقتصاد اندونيسيا بنسبة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني، إذ ساعد ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي في تعويض التراجع الذي لحق بالطلب على صادرات البلاد.

وخلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين إبريل ونهاية يونيو، نما الاقتصاد الاندونيسي بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وكان المحللون يتوقعون أن ينمو بنسبة 6.1%.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، قال الاقتصاديون إن تراجع أسعار الفائدة واستقرار أسعار المستهلك وثقة المستهلك القوية في الاقتصاد الاندونيسي- أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا- هي عوامل أسهمت جميعها في تعزيز الطلب المحلي، لاسيما أن الاستهلاك المحلي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي بالبلاد.

من جهته قال تيمور بايج، الاقتصادي لدى "دويتشه بنك" إن بيانات النمو الاندونيسي توضح أن اندونيسيا إحدى الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، وربما يكون الأهم أنها إحدى أكثر الاقتصادات استقرارًا في آسيا.

وأوضح "بايج" إن الاضطراب الرئيسي في اقتصاد اندونيسيا يأتي من انكشافه على الاقتصاد الصيني بالأساس.

وعلى الرغم من تلك البيانات القوية، إلا أن المحللين أبدوا حذرهم من تأثر اقتصاد اندونيسيا بالركود الحاصل في الاقتصاد العالمي، وبخاصة في الصين.