بدأ الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مهامه فى الوزارة، بعقد اجتماع موسع حضره مسئولو القطاعات المختلفة بالوزارة، وتم الاتفاق على تخصيص وقت يومى لرؤساء القطاعات المختلفة، لشرح المهام الموكلة إليهم، والمشروعات التى ينفذونها.

فى بداية الاجتماع تمنى الوزير ألا يكون هناك إهدار للوقت والمال فيما لا يفيد، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، فأمامنا تحديات كبيرة، وملفات ضخمة، تحتاج إلى فريق مقاتل.

وأولى الوزير خلال الاجتماع أهمية خاصة لمشكلة الثروة العقارية المتدهورة فى مصر، نتيجة غياب الصيانة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون على أجندة الأولويات فى الفترة الحالية.

وأكد أن التعامل مع مخالفات المبانى سيكون من جهتين، الأولى بالعمل على منع أى مخالفات مستقبلية، والثانية بالتعامل مع الأوضاع القديمة التى تمثل قنابل موقوتة، مؤكدا أهمية أن يكون لدينا خريطة معلومات، وحصر بكل المخالفات.

وقال الدكتور طارق وفيق: كل ما يؤدى إلى التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة سيكون له أولوية مطلقة، سواء فى وزارة الإسكان، أو الحكومة بوجه عام.

وأضاف: سيكون لدينا سياسات إسكان محددة، يعلمها الجميع، وبشفافية كاملة، مع التركيز على ارتباط مواقع مشروعات الإسكان بمواقع تركز فرص العمل.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان هى روح مصر، فوزارة بحجم اختصاصاتها وأنشطتها المتشعبة لها دور مهم فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى .

وشدد على أن المصارحة والمكاشفة هى مبدأ العمل فى الوزارة، فلن يتم تجميل أو تحسين الواقع، بل سيتم إعلان جميع الحقائق، ولن نتهيب المشاكل، بل سنواجهها، ولن نضع رءوسنا فى التراب.

د.طارق وفيق: وزارة إسكان الثورة ستتحيز بقوة  إلى أصحاب الدخول المحدودة فى هذه المرحلة

أراضى الدولة لكل المصريين..والتعامل عليها بالقانون وبقواعد واضحة وشفافة تُطبق على الجميع

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستستكمل برنامج الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة سكنية، لشريحة محدودى الدخل، فى المجتمعات العمرانية التى تتوافر بها فرص العمل، ويوجد طلب حقيقى على الاسكان بها، مؤكدا أنه سيكون هناك تحيز بقوة فى هذه المرحلة لشريحة محدودى الدخل.

ووعد الوزير بأن يتم توزيع هذه الوحدات على مستحقيها الحقيقيين، عبر قواعد واضحة، وبشروط معلنة، مشيرا إلى أنه لن يُسمح لأحد بالمتاجرة فى وحدات الإسكان المدعومة التى تنفذها الدولة.

وأكد الوزير أن ساكنى العشوائيات سيكون لهم نصيب كبير من وحدات هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كاملين بين الوزارة وصندوق تطوير العشوائيات، لوضع حلول عاجلة للمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ومنع ظهور أى مناطق عشوائية أخرى.

وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن أراضى الدولة ملك لكل المصريين، والوزارة لديها فائض كبير من الأراضى بالمدن الجديدة، وسيكون هدفنا الأول فى هذه المرحلة سرعة تخطيط هذه الأراضى، وتوصيل المرافق إليها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتحقيق التنمية، وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان، والخروج من الوادى الضيق، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات كثير من المواطنين أو المستثمرين الراغبين فى تملك الأراضى بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير أن إتاحة الأراضى بالمدن الجديدة، سواء للأفراد العاديين أو المستثمرين سيتم بالقانون، وعبر قواعد واضحة وشفافة، يتساوى فيها الجميع.