سجل اقتصاد إيطاليا انكماشًا في الربع الثاني من العام الحالي مع استمرار تأثيرات الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة على جميع النواحي الاقتصادية بدءًا من أنشطة المصانع وصولاً إلى انفاق المستهلكين.

وأظهرت البيانات المبدئية لمكتب الإحصاء القومي أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي كما هبط النمو بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.. ويعد ذلك  تراجعًا للربع الرابع على التوالي.

وأوضحت بيانات مبكرة أن إنتاج المصانع في إيطاليا حقق هبوطًا بنسبة 1.4% مقارنة بشهر مايو الأسبق كما هوى بنحو 8.2% مقارنة بنفس الشهر في عام 2011.

وتقوم حكومة رئيس الوزراء "ماريو مونتي" بتنفيذ سلسلة من إجراءات التقشف تساوي نحو 20 مليون يورو في ظل معاناة البلاد من ارتفاع تكلفة الاقتراض المدفوع بمخاوف الأسواق من انتشار أزمة ديون منطقة اليورو، وفقا لـ"بي بي سي".

ويذكر أن الحكومة الإيطالية يقع على عاتقها أكبر عبء للديون مقارنة بأي دولة كبرى أخرى في منطقة اليورو حيث تبلغ نسبة ديونها نحو 123% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها عُرضة لخسارة ثقة السوق.