اتفقت مصر وليبيا علي تشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع والتي تؤثر سلبا علي الصناعات المحلية بالبلدين..بجانب تأثيرها السلبي على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء امس بمقر وزارة المالية ضم ممتاز السعيد وزير المالية ونظيره الليبي د.حسن زقلام والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي ، وشارك في الاجتماع  الدكتور اشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط، وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية واحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد السيد ممتاز السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي علي اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة علي المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.

وقال انه تم الاتفاق ايضا علي دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الاردن ومصر وليبيا ، والمقرر عقد اجتماع لها علي مستوي رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي نفس الوقت تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.

وبالنسبة للملفات الاخري التي تناولها الاجتماع اشار ممتاز السعيد الي انها شملت وضع الاستثمارات الليبية في مصر والفرص المتاحة لزيادتها في الفترة المقبلة، وأيضا ملف إعادة إعمار ليبيا.

 وأكد السعيد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لليبيا، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.

من جانبه  أكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.

من جانبه أكد الدكتور اشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط ان الاقتصاد المصري زاخر بالعديد من الفرص ، والتي يمكنها ان تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.