سجل عدد الشركات العاملة في أسبانيا هبوطًا للعام الرابع على التوالي في عام 2001 ليصل إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، مما يشير إلى التأثيرات السلبية للأزمة العالمية التي دفعت البلاد إلى الركود وجعلتها تعاني من ارتفاع حاد في نسبة البطالة.

وقال معهد الإحصاء القومي في أسبانيا (INE) إن عدد الشركات العاملة في رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو هبط بنسبة 1.6% في العام الماضي الى 3.199 مليون شركة لتسجل انخفاضًا للعام الرابع على التوالي، وفقا لرويترز.

ويُذكر أن انتهاء فترة الازدهار في القطاع العقاري في اسبانيا مع أواخر عام 2007 والذي أعقبه تصاعد أزمة ديون منطقة اليورو في العامين الماضيين دفع بوقوع البلاد الى الركود مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي الى اعلى مستوياته منذ اطلاق اليورو في عام 1999.

واوضح المعهد، ان القطاعات التي شهدت أغلب شركاته التوقف عن العمل في عام 2011 من بينها قطاع الإنشاء والهندية والتحليل الفني والهندسة المعمارية.

واظهرت البيانات، أن حوالي 250 ألف شركة اغلقت في اسبانيا منذ ان وصل عدد الشركات الى ذروته عند 3.422 مليون شركة مع نهاية عام 2008.

وأوضحت أن حوالي 5.4 مليون شخص ظلوا بدون عمل مع نهاية عام 2011، كما وصلت معدلات البطالة الى 22.9% وقد بلغت النسبة أعلى مستوياتها في العام الجاري عند 24.6% ليصل عدد العاطلين إلى 5.7 مليون شخص.