كشف محمد جبيلى, رئيس اللجنة النقابية بشركة "عمر أفندى", عضو مجلس الادارة, أن عددًا من المسئولين بالشركة يدرسون طرح فروعها بنظام المشاركة، أو التأجير لشركات أخرى تعمل فى نفس النشاط، وذلك كبديل للتعثر الذى تعانى منه الشركة خاصة بعد إلغاء صفقة البيع, التى كانت مقررة لـ"العربية للاستثمار والتنمية".

وقال "جبيلى" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن هذه المقترحات ستطرح فى اجتماعات قادمة تضم مسئولين بشركة "أنوال" السعودية، مشيرا إلى أن  هذه القرارات ستساعد الشركة على العودة للمنافسة  فى السوق المحلية باعتبارها من أكبر سلاسل المحال التجارية.

وأضاف أن الشركات التابعة للقطاع الخاص, التى ستتولى الادارة أو تحصل على حق تأجير "عمر أفندى" ستحرص على تحقيق مكاسب وارباح بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين.

وأشار "جبيلى" إلى أن فكرة طرح فروع "عمر افندى" للتأجير أو الادارة بحق الانتفاع مطروحة منذ فترة طويلة، غير انه لم يتم التفكير فى اللجوء اليها بعد اعلان الشركة العربية للاستثمار نيتها فى الشراء, وهى الصفقة التى لم تتم حتى النهاية.

وأوضح "جبيلى" أن طرح فروع بنظام المشاركة او التأجير سوف يجنب الحكومة الدخول فى صدامات جديدة مع المستثمرين بجانب ضمان عدم  تكرار المشاكل التى حدثت اثناء عملية البيع.