سجلت الصادرات الالمانية تراجعا في شهر يونيو الماضي وخاصة الى جيرانها من دول منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية في اليونان واستمرار التأثيرات السلبية على دول آخرى.

وقال مكتب الاحصاء الفيدرالي أن اجمالي الصادرات في شهر يونيو الماضي بلغت 92.3 مليار يورو(114 مليار دولار) لتحقق تراجعا بنحو 1.5% عن شهر مايو الاسبق التي حققت خلاله ارتفعا بنحو 4.2% .

وفي نفس الوقت، هوت الواردات الالمانية بنسبة 3% لتصل الى 76.1 مليار يورو لتحقق فائضا تجاريا بنحو 16.2 مليار يورو.

وشهدت صادرات المانيا الى دول منطقة اليورو هبوطا بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي كما تراجعت بنحو 0.5% الى دول آخرى في الاتحاد الاوروبي. وعلى عكس هذا الاتجاه، قفزت الصادرات الالمانية الى دول خارج الاتحاد الاوروبي بنسبة 20% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2011، وفقا للبي بي سي.

وقال "ستيفان كيبار" الخبير الاقتصادي ببنك "Bayern LB" الالماني ان هبوط الصادرات لم يكن خطيرا وأنه في حالة تراجعها الى الدول خارج الاتحاد الاوروبي عندها سيشعر المصدرون بالضغوط.

ومن ناحيته، يرى "جورجين ميشيل" ببنك "سيتي جروب" ان بيانات الصادرات الالمانية تعتبر تصحيحا للزيادة القوية التي سجلتها في شهر مايو الماضي وانه من المتوقع ان يكون هناك اتجاه هبوطي في الطلب خلال الأشهر المقبلة وخاصة من دول منطقة اليورو.

وأضاف أنه مازال هناك توقعات بنمو الصادرات في العام الجاري إلا ان ضمانة هذا الأمر سيعتمد أيضا على قوة الطلب من خارج اوروبا وخاصة من الاسواق الناشئة.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء ان الانتاج الصناعي في المانيا حقق هبوطا في شهر يونيو الماضي حيث أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد تراجع الانتاج بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو الاسبق مع الانكماش في قطاعي الانشاء والصناعة، بينما ارتفاع انتاج قطاع الطاقة.