للمرة العاشرة على التوالى قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع والٌإقراض دون تغيير عند 8.25% و9.75% على التوالى، كما أبقى البنك المركزى على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.

وأكد مصرفيون ان معدلات التضخم لازالت فى الحدود المقبولة، لذا لم يقدم البنك المركزى على رفع سعر الفائدة حيث انخفضت إلى 10.2% بدلا من 11%، إضافة إلى أنه رغم ارتفاع مؤشر التضخم الأساسى core inflationإلى 8.50%، إلا أن ذلك لم يعكس مخاطر على السوق على المدى المتوسط.

وأشار ياسين الكاتب, الخبير المصرفى, إلى أن أحد أهم أهداف "البنك المركزى"من وراء استمرار تثبيت أسعار الفائدة، هو دفع الاستقرار للسوق وعدم تحميل الحكومة أعباء الاستدانة فى الفترة المقبلة.

وتوقع الكاتب أن يستمر البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة من منطلق ان معدلات التضخم لازالت فى الحدود المقبولة، وأنه لن يتم تحريك أسعار العائد إلا إذا ارتفعت معدلات التضخم وذلك لحماية مدخرات الأفراد من التآكل.