تقوم البنوك الايطالية القلقة بوضع اموالها في السندات الحكومية بدلا من استخدامها في تعزيز نشاط الاعمال من خلال تقديم القروض للشركات مما يشير الى عدم الانفراجة في أزمة الائتمان التي تعوق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الايطالي ان عمليات الاقراض الى المؤسسات غير المالية تراجعت بنسبة 1.5% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي لتستمر في الهبوط الذي حققته بشهر مايو الماضي بنحو 0.4% والذي كان أول انخفاض منذ شهر يوليو عام 2010.

وفي نفس الوقت، قامت البنوك بزيادة حيازتها من السندات السيادية المحلية الى 316 مليار يورو من 302.5 مليار يورو بنهاية شهر مايو الماضي.

ويذكر ان البنوك الايطالية استفادت من تمويل البنك المركزي الاوروبي وارتفاع ودائع العملاء ولكن ارتفاع مستويات الديون الردئية جعلها ممتنعة بشكل كبير عن تقديم الائتمان الى القطاع الخاص. وبدلا من ذلك فان جزء من تمويل البنك المركزي الاوروبي –الذي اقترضته بنوك ايطالية وبنوك آخرى بمنطقة اليورو على مدار ثلاث سنوات باسعار فائدة منخفضة للغاية في شهري ديسمبر وفبراير الماضيان-يتم استخدامه في مساعدة روما على تغطية احتياجاتها المالية.

وقد دفع ارتفاع العائد على سندات ايطاليا الى مستويات خطيرة في الأشهر القليلة الماضيو الى انخفاض الطلب على السندات من قبل المستثمرين الاجانب. وفي هذه الاثناء قامت البنوك الايطالية بزيادة حيازتها من السندات السيادية بأكثر من 100 مليار يورو.

ومن جهة آخرى، أظهرت البيانات ان اقتصاد ايطاليا حقق انكماشا في الربع الثاني من العام الجاري مما يعوق محاولات حكومة رئيس الوزراء "ماريو مونتي" للحفاظ على السيطرة على ماليات ايطاليا.

ومع ارتفاع البطالية الى مستويات قياسية ، هناك تنامي في القلق من دواء التقشف المر الذي تتبناه حكومة مونتي بالاضافة الى المخاوف حيال عدم اتخاذ صانعي السياسات بأوروبا لخطوات حكيمة لمعالجة أزمة الديون.

وحتى الوقت الراهن، لم يقم المدخرون بايطاليا بسحب اموالهم من البنوك كما حدث في اليونان واسبانيا الى حد ما، فيما أوضحت بيانات البنك المركزي ان الودائع بالبنوك الايطالية ارتفعت بنسبة 2.9% في شهر يونيو الماضي وكانت تلك هي أكبر زيادة في أكثر من عام، وفقا لرويترز.