مركز حقوقى يشكل هيئة للدفاع عن حكم القضاء ببطلان عقد "مدينتى"
أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية عن تشكيل هيئة قانونية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، للطعن على قرار الحكومة بعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أرض "مدينتى"، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الخاص ببحث المشكلة.
وقال خالد على، مدير المركز، فى مؤتمر عقده اليوم "الأحد": إنه سيتم الدخول فى جولة جديدة من النزاع القضائى بسبب توصية اللجنة التى شكلتها الحكومة مؤخرًا لدراسة الموضوع والتى انتهت إلى إعادة التعاقد على الأرض مع الشركة صاحبة المشروع بالأمر المباشر، معتبرًا أن هذا القرار التفاف على الحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان التعاقد بين الحكومة وطلعت مصطفى .
وطالب "على" بتشكيل لجنة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لدراسة وضع سيناريوهات بديلة لتوصية اللجنة الوزارية مشددًا على ضرورة الحصول على حق الدولة فى الأرض.
بينما أكد المستشار محمود الخضيرى أن حكم الإدارية العليا دليل على حماية المال العام، وأن الأرض التى لم يتم البناء عليها يجب إعادة تقييمها وبيعها بأسعار الأراضى المجاورة، مُنتقدًا فى الوقت ذاته تساهل الحكومة فى الحصول على حقها من بعض المستثمرين .
