دعا خبراء مصرفيون البنوك الى ضرورة عدم "الهرولة" نحو فتح الاعتمادات المستندية لعمليات استيراد السكر، بعد أن أصدر البنك المركزى قرارا صباح اليوم السبت بالغاء الحد الادنى للغطاء النقدى لهذه العمليات تحفيزا لزيادة الاستيراد.

وأرجع الخبراء دعوتهم إلى التخوف من تقلبات الأسعار العالمية التى يمكن أن تهز مراكز المستوردين فى حالة تكثيف الاستيراد فى الوقت الحالى بأسعار عالية ثم يحدث ان تنخفض الاسعار العالمية فيكبد ذلك المستوردين خسائر كبيرة .

وقال الخبير المصرفى أحمد آدم: لابد أن تتحرى البنوك عن نسب المخاطر بعمليات استيراد السكر، وألا تهرول تجاه فتح الاعتمادات بدون قياس معدلات الاسعار العالمية الحالية والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تزيد من عمليات الاستيراد بأسعار مرتفعة ثم تنخفض هذه الاسعار فيما بعد فيسبب ذلك خسائر للمستوردين الأمر الذى يؤثر على أعمالهم ومراكزهم .

وأضاف آدم أن القرار يدعم استقرار السوق، لاسيما اذا قامت البنوك بفتح الاعتمادات المستندية كتسهيلات ائتمانية للمستوردين، مشيرا إلى أن القرار يؤكد أن هناك ممارسات احتكارية كانت فى السوق ومن خلال الغاء الحد الادنى للغطاء النقدى ستكون المنافسة كاملة مما يؤدى الى استقرار الاسعار فى النهاية .

من جانبه أكد سعيد محمد الخبير المصرفى بإدارة الائتمان فى بنك الاستثمار العربى أن البنوك ستقوم بالفعل بقياس المخاطر قبل أن تنساق نحو زيادة عمليات فتح الاعتمادات المستندية، كذلك فانها ستقيس نسبة المخاطر المتعلقة بكل مستورد ووزنه فى السوق وعلى اساسه ستحدد البنوك حجم الغطاء النقدى الذى سمح البنك المركزى بتخفيضه الى الصفر لكنه من الممكن أن يصل الى اى نسبة بحسب كل حالة ووضع كل مستورد .

جدير بالذكر أن حجم واردات مصر من السكر يبلغ 878 ألف طن سنويا، وكانت هناك توقعات بزيادته مع نهاية العام الحالى الى نحو 1.2 مليون طن.