دعا حزب التجمع فى بيان رسمى له اليوم إلى الخروج فى مظاهرات يوم 24 أغسطس الجارى، لرفض مشروع الدستور الإخوانى السلفى ودولة المرشد، مطالبين باحترام معطيات الدولة المدنية كاملة واحترام حقوق المواطنة والمساواة بين المصريين النساء والرجال والمسيحيين والمسلمين والأغنياء والفقراء، وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض ضرائب تصاعدية مع التأكيد على حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.

وقال الحزب إنه يرفض العنف فى هذه الدعوة، لكنه متمسك بالشرعية والقانون، ويسعى إلى تحقيق تقدم مصر، مشيرين إلى محاولة جماعة الإخوان إيهام الجماهير الشعبية بأن التحرك لمليونية 24 أغسطس سيشكل خطراً على الأمن القومى، وأن هذه هى نفس الحجج والأسانيد التى كان يرددها ويتستر خلفها نظام مبارك، وأن هناك الكثير ممن انساقوا وراء دعاوى جماعة الإخوان، ناسين أنها تستعد للحشد الجماهيرى فى ذات اليوم.

وجاء فى نص البيان أن العنف لم يظهر فى التحركات الثورية وإنما ظهر على يد بلطجية الإخوان، سواء فى ميدان التحرير عندما اعتدوا على عدد من رموز المعارضة أو مدينة الإنتاج الإعلامى، فى محاولة لإسكات صوت المعارضين لحكم المرشد بالعنف البدنى، وأن التجمع يدعو إلى تحرك جماهيرى يؤكد الرفض الشعبى لتحويل مصر إلى إمارة إخوانية يحكمها المرشد ومكتب إرشاده، ورفض مشروع الدستور الإخوانى السلفى الذى يتستر بدعاوى متأسلمة لا علاقة لها بصحيح الإسلام، والذى تعده لجنة مرفوضة ولا تمثل الشعب المصرى وتفتقد الشرعية وتهدد فيه مدنية الدولة وحقوق المواطنة وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والإعلام والإبداع الفنى والأدبى.

ورفض البيان ما وصفه بالإجراءات الاستبدادية التى يمارسها الرئيس الإخوانى والحكومة الإخوانية، والتى تدعو علناً إلى تأديب المعارضين وأخونة الصحف القومية والاتجاه نحو أخونة أجهزة الإعلام الحكومية.