أكد عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة تدرس حاليًا مجموعة من التغطيات التأمينية الجديدة, التى تتقدم بها شركات التأمين الراغبة فى استصدار وثائق لها، وفى مقدمتها تغطيات الشركات العاملة بمجالات الأسمنت والمقاولات تأمينيًا.

وأضاف "منير"، فى تصريحات خاصة، أن شركات التأمين تقوم بارسال هذه الأنواع من التغطيات الجديدة للهيئة التى تقوم بدراستها, ومن ثم البت فى الترخيص لها من عدمه.

وفى سياق مختلف، أكد "منير" أن مشروع قانون الرعاية الصحية مازال قيد الدراسة, ولم يتم البت فيه نهائيا، مشيرا الى ان الوعى التأمينى لدى الافراد ما زال متدنيا, خاصة أن المواطن المصرى يعتبر التأمين شيئًا ثانويًا بعكس الدول المتقدمة, التى تعتبره من أساسيات الحياة.