أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن مشروع قانون الرعاية الصحية مازال محل دراسة بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار "قطب" إلى أن الاتحاد يسعى بشكل أساسى لمنع وجود أى تضارب بالمصالح بين فروع التأمين الطبى داخل شركات "التأمين" و"الرعاية الصحية".

 وأوضح، فى تصريحات خاصة، أن ما يتردد حاليًا حول وجود خلافات بين الطرفين يمكن التغلب عليها فى ظل العمل من أجل الصالح العام للقطاع .

يأتى ذلك، بعدما تردد مؤخرًا وجود خلاف حاد بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية, حيث طالبت الأولى بأن يقتصر دور شركات الرعاية على تقديم الخدمة الطبية للعميل وادارة برامجها، فى حين أن مشروع القانون يمنح الأخيرة حق إصدار وثائق التأمين الطبى وتحصيل الاقساط وتقديم الخدمة الطبية لصالح العميل, وهو ما يتعارض بشكل أساسى مع عمل قطاعات التأمين الطبى بشركات التأمين.