عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة موقف أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكيفية التخلص من الازدواجية الحادثة الآن، حيث إن الأراضى تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما سلطة التخصيص هى مسئولية هيئة التنمية الصناعية.

وقال وزير الإسكان إن هناك تفكيرًا مبدئيًا بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية فى الفترة المقبلة بدور المطور الصناعى الرئيسى، بحيث تحصل على الأراضى اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى توصيل المرافق إليها، وتقسيمها حسب مخططاتها الصناعية، ثم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب، الذى يضمن تحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية مدنها، بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ مخططاتها، وأخيرا التيسير على المستثمرين الصناعيين، عن طريق توحيد جهة التعامل، فى مختلف الإجراءات، ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية.