أرسل المستشار أحمد مكي وزير العدل رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطالبه فيها بأن تكون إدارة التفتيش القضائي تحت مسؤولية المجلس وليس وزارة العدل.

وفى تعليق لصفحة كلنا خالد سعيد على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قالت: (عشان نفهم الموضوع ده: إدارة تفتيش القضاء مش صح إنها تكون تحت وزير العدل لأن السلطة القضائية لازم تبقى منفصلة عن السلطة التنفيذية.. الوضع زمان كان بيتسبب في أنه ممكن مسئول كبير في الدولة او وزير أو رئيس الجمهورية يبقوا متضايقين من قاض أو بيضغطوا عليه عشان يمرر حكم معين فكان من الممكن للسلطة التنفيذية استغلال ادارة التفتيش القضائي كفزاعة للقاضي من السلطة التنفيذية.. دلوقتي تعود الادارة دي للمجلس الاعلى للقضاء اللي السلطة التنفيذية مالهاش أي دور في تشكيله أو تعديل أعضائه.. ودي خطوة من الخطوات الصحيحة لاستقلال القضاء).

وأضافت كلنا خالد سعيد: نتمنى من كل الوزراء أن يحذو حذو المستشار أحمد مكي ويتخذوا القرارات اللي في صالح أن تكون مصر دولة مؤسسات حتى لو كان الموضوع ده هيخليهم يخسروا تحكمهم في سلطة تحت إيدهم .. شكرا للمستشار أحمد مكي!